قال الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير الاقتصادي، إنه لا تزال تلقي باثارها الوخيمة علي الاقتصاد العالمي و هذا نتيجة تشابك المصالح بين الدب الروسي و سيطرته علي موارد الطاقة لدول اوروبا و عمق الروابط بين و الكتلة الشرقية المتمثلة في الصين و كوريا.
كتبت –أسماء عبد البارى
أكد مصطفى نور الدين، خبير أسواق المال، أن قرارت سيكون لها تأثير سلبى مؤقت على التي باتت فى أدنى مستوياتها بعدما واجهت العديد من التقلبات الاقتصادية، مما يترتب عليه اجتماع استثنائي للمركزي المصرى برفع معدلات الفائدة من 1 إلى 2% في أول اجتماع.
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن قرارات برفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس هى خطوة ضمن الخطة التي أعلنها الفيدرالي مسبقاً وأشار إليها سابقاً بتحريك أسعار الفائدة لعدة مرات هذا العام تقدر كل منها بنحو ربع إلى نصف بالمائة.
تباينت أراء خبراء أسواق المال حول تأثير قرار برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام على أداء البورصة المصرية، ومنهم من يرى أن لن تتأثر بهذا القرار وذهب البعض الآخر إلى أن الأسهم ستشهد تقلباب حادة.
قال محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية ، إن لم يأتي بجديد ورفعه للفائدة متوقع منذ بداية العام حتى تصريحات مسئولي الفيدرالي أكدت على الرفع ل 6 مرات متتالية ، وهو ما يوضح أن الاجتماعات القادمة ستحمل المزيد من رفع الفائدة، وهو ما يحقق مصلحة الاقتصاد الأمريكي على حساب الاقتصاد العالمي كالعادة.
قرر مجلس (البنك المركزي الأمريكي) مساء الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، حيث يشعر عدد متزايد من الاقتصاديين بالقلق الآن من أن البلاد قد تتجه نحو ركود.
قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع بقيمة 10 جنيهات وسجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 985 جنيها بعد ارتفاع الأسعار العالمية وسجلت اوقية الذهب 1926 دولار وفقا لـ"شعبة الذهب" .
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية أربكت دول العالم وألقت بمزيد من الأعباء غير المتوقعة في خضم أجواء ضبابة تعيق التنبؤ بتوقعات ملفات اقتصادية هامة على رأسها ملف الفائدة، متوقعا أن البنك المركزي المصري لن يجري تحريكا على رفع أسعار الفائدة على المدى القصير خاصة بعد أن صرح مؤخراً ان لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار .